منظمة حماية أطفال المتوسّط تندّد بوضعية المؤسسات التربوية في تونس
أعربت المنظّمة الدوليّة لحماية أطفال المتوسّط، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 في بيان لها، عن قلقها ورفضها وتنديدها لما آلت إليه الأوضاع في عدد كبير من المؤسّسات التربوية، فضلا عن وصول أزمة المعلمين النوّاب إلى طريق مسدود والخاسرون، وفق تقديرها، هم أكثر من 400 ألف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة بعد مشارفة الثلاثي الأوّل على النهاية.
كما أعربت المنظّمة عن تنديدها ورفضها لاستعمال الحلول الأمنيّة في التعاطي مع المحتجين، وهو ما يزيد حسب قولها، من الاحتقان الاجتماعي.
وقالت إنّه "لامبرّر لاستعمال العنف مع محتجين تنصّلت وزارة التربية ومن ورائها الحكومة من تطبيق أمر حكومي سابق يقضي بتسويّة وضعية هؤلاء (الأمر الحكومي عدد 85 لسنة 2019)، ولامبرّر لجرّ وزارة الداخلية لخلاف واحتجاج غير مهدّدين للأمن العام وكان حريّا أن يحلّ في اطار تربوي بحت".
وأكّدت المنظمة حرصها على حقّ المعلمين النواب في الاحتجاج والتمسّك بمطالبهم، رافضة أيّ اعتداء أمني عليهم، وفق تعبيرها.
كما أكّدت حرصها على حقّ التلاميذ المعطّلين عن الالتحاق بمدارسهم في أقرب وقت.
وأشارت المنظمة إلى أنّها قامت بعدد من التحرّكات من أجل حلحلة الأزمة في إطار عملها ونشاطها اليومي، كما توجّهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، داعية إيّاه إلى التدخّل واقترحت عددا من الحلول لإنهاء الأزمة، وفق نصّ البيان.
وشدّدت على أنّها ستواصل ضغطها ومحاولاتها للوصول إلى حلّ سريع يكون منصفا للمعلمين النواب ويحمي حقوق التلاميذ في الدراسة وإيجاد حلول لما فاتهم من دروس.
كما دعت المنظّمة الدوليّة لحماية أطفال المتوسّط الحكومة التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حلّ هاته الأزمة "فلم يعد ممكنا السكوت على اتّخاذ التلاميذ رهائن في صراع لا دخل لهم فيه، ولم يعدّ مسموحا إهانة المربين فهم حجر الأساس في هذا الوطن وتلاميذهم مستقبله، وأنّ الشعوب ترتقي بالعلم والعمل"، وفق قول المنظّمة.